​​بقلم: شريفة الأسمري

خلال جائحة كورونا قدم  الدعم الحكومي للقطاعات الصحية ما يقارب الـ 47 مليار ريال سعودي، لتخطي  هذه الجائحة والنهوض بعملية الرعاية الصحية كاملة.

لذا كان احتضان المبادرات ودعمها في مختلف فروع الرعاية الصحية من قبل القطاع الخاص أمراً ملحاً وذا أهمية، أسوة ببقية الدول من خلال إشراك القطاع الخاص في الداخل أو الخارج في الاستثمار واحتضان المبادرات الوليدة ودعمها وتحقيق الاستفادة منها.

ومن خلال الأزمة الراهنة أصبح الوضع يحتاج إلى وجود آلية واضحة لاحتضان المبادرات من خلال برامج المسؤولية المجتمعية، وتفعيلها بشكل علمي وواضح، من خلال السياسات المرنة لتطبيق معايير المسؤولية المجتمعية، واحتضان المبادرات في عملية تطوير القطاع الصحي.

ففي الشؤون الصحية يوجد كثير من البرامج التي تهم المجتمع بشكل مباشر، وعلينا أن نتذكر أن الخدمات الصحية التي تقدمها الشؤون الصحية للمرضى  هي من باب المسؤولية المجتمعية، لذا فوجود حاضنة لمبادرات المسؤولية المجتمعية وتطوير جودة العملية الصحية في المنظمة أمر أصبح ذا أهمية بالغة.

وكما أسلفت في مقالاتي السابقة فإن وجود مفهوم الاقتصاد الفكري هو الذي غير معادلة الإنفاق الحكومي على مبادرات المنظمات واحتضانها من قبل برامج القطاع الخاص.