سمو ولي العهد دشن البرنامج لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

 

 

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وأكد سمو ولي العهد، خلال تدشينه برنامج «شريك» -في أثناء اجتماع افتراضي ترأسه سموه بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة- أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكًا رئيساً، في ازدهار اقتصاد المملكة وتطوره، ليواصل أداء مهماته الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.

وقال سموه: «وإذ يعد بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من الأولويات الوطنية بالنسبة إلى المملكة، فإننا ندشّن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلاننا عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030».

وأضاف سموه إن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030».

كما أعلن أن مطلع العام الجاري، سيتم ضخ أربعة تريليونات ريال تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريباً. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام «2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات المقبلة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، (7 تريليونات دولار)، خلال العشر السنوات المقبلة».

 

وأوضح صاحب السمو الملكي ولي العهد، أن الاستثمارات التي سيضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج «شريك» ستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة التي تسعى إلى رفع مساهمة هذا القطاع إلى 65 % بحلول 2030.

وأشار سموه إلى أن أهمية برنامج «شريك» لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني فحسب، بل نراها استثمارًا طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص».

ويأتي البرنامج الجديد -الذي أطلق عليه اسم «شريك»- في إطار العمل الدؤوب والمستمر لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 وتوفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة دعمها.

كما يهدف البرنامج التشاركي المبتكر، إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الثامن عشر حالياً إلى المركز الخامس عشر، إضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة.

وقد جرى تصميم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» ليكون جزءاً أساسياً من خطة النمو الاقتصادي والإستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، تحت إشراف مباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد، إضافة إلى لجنة تضم كبار المسؤولين من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.

وحددت مجموعة من أدوات التمكين عبر مجالات متعددة لدعم أعمال الشركات، ليمكن الشركات الكبرى الاستفادة منها لرفع حجم استثماراتها المحلية.

وستكون الاستفادة من البرنامج اختيارية، مع وجود معايير تقويم تحدد بوضوح المشروعات المؤهلة، حيث يمتاز البرنامج بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهل لتلقي الدعم.

وستعمل الشركات الكبرى على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية، التي ستقدم الدعم المطلوب من أجل المسارعة إلى تحويل هذه الخطط إلى واقع.

كما سيُدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجيهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة.

يزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحفيزها ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة (covid 19).

كما يعزز بدء البرنامج من مكانة المملكة بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة في نوعها في المنطقة.

ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج «شريك» خلال يونيو المقبل.

 
 

وشاهد الأمير عبدالله بن بندر والحضور عرضًا مرئيًّا تعريفيًّا عن صرح الجامعة، وأعداد الخريجين لهذه الدفعة البالغة 794 طالبًا. بعد ذلك ألقى مدير الجامعة الدكتور بندر القناوي كلمة بهذه المناسبة، ثمَّن فيها رعاية وزير الحرس الوطني التي تأتي دعمًا لمسيرة الجامعة الأكاديمية والعلمية والبحثية، ودافعًا للاستمرار في تحقيق النجاحات.

وأضاف بأن مشاركة وزير الحرس الوطني الخريجين فرحة النجاح والتخرج تؤكد حرصه على دعم وتشجيع الطلاب؛ لما بذلوه من جهد في التحصيل الأكاديمي والعلمي والتدريب الإكلينيكي، ومشاركتهم أيضًا فرحة التطلع إلى خدمة الوطن والمواطن بثقة وتفانٍ وإخلاص.

وأكد أن خريجي الجامعة اكتسبوا مهارات، سيسهمون بها في دعم وتطوير النظام الصحي في السعودية، وتطوير خدمة الرعاية الصحية، كما استفادوا من البيئة الإكلينيكية في تطوير أدائهم وإمكاناتهم على أكمل وجه.