في الرابع عشر من يناير 2021م شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جلسة الحوار الإستراتيجي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من القادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين يمثلون 28 قطاعًا و36 دولة.

وخلال الجلسة الحوارية تطرق سمو ولي العهد للفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة التي تبلغ قيمتها 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشروعات جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة.

وأوضح سمو ولي العهد أنه سيتم تمويل ٪85 من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي.

فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج ودول العالم كافة للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة، في ظل اعتزام المملكة الارتقاء إلى موقع الريادة في الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والسياحة والنقل والترفيه والرياضة، انطلاقًا مما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من مكتسبات، مقدرًا دور الشركاء الجادين والفاعلين الذين يقدمون قيمة مضافة في نقل المعرفة والتقنية وتوطينها وتعزيز المواهب داخل المملكة.

واستعرض سمو الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة الحوار الإستراتيجي المنعقدة في إطار فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي، الإنجازات التي حققتها المملكة منذ الإعلان عن رؤية 2030، لناحية تضاعف الإيرادات غير النفطية، وتمكين المرأة في سوق العمل، ورفع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة، والتحسن الكبير المحرز في حماية البيئة ومبادرة المملكة بخصوص الاقتصاد الدائري للكربون التي أقرتها قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة.

وبيّن سمو ولي العهد أن الإنجازات السابقة التي حققتها المملكة وفق رؤية 2030 جاءت في إطار تحول وإصلاحات متسارعة في الأعوام الأربعة الماضية، وأن تلك الإصلاحات ستتضاعف في العشر السنوات المقبلة.

وأكد سمو ولي العهد أن عام 2020م كان مملوءاً بالتحديات وأن المملكة كانت جاهزة لذلك حيث إن رحلة التحول التي أطلقت قبل بضعة أعوام، أخذت كل محاور الدولة لأبعاد جديدة، في الجوانب الاقتصادية والعمل الحكومي والنواحي الاجتماعية وخلقت فرصاً استثمارية نوعية، مبينًا أنه وانطلاقًا من دور المملكة القيادي في الاقتصاد العالمي فإنها تبقى حريصة على التعاون الدولي مع الشركاء والأصدقاء في مجتمع الأعمال ومشاركتهم هذه الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث ازدهار المملكة يؤدي الى تنمية المنطقة والعالم.

وشدد سمو الأمير محمد بن سلمان على الدور الذي تؤديه المملكة في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، مؤكدًا مواصلة ذلك الدور لما فيه مصلحة المنطقة وإحلال الأمن والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي.

يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي أسس عام 1971م في مدينة جنيف السويسرية بوصفها منظمة دولية غير حكومية ويهدف لتحسين حالة العالم عبر تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

كما يسعى المنتدى في إشراك أبرز قادة السياسة والقطاع الخاص بهدف تشكيل أجندات دولية وإقليمية وصناعية، كما يحرص المنتدى على إشراك عدد من أصحاب الاختصاص ويشمل ذلك القادة والسياسيين وصناع القرار وقادة القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ودور الفكر.