في‭ ‬الذكرى‭ ‬السادسة‭ ‬لبيعة‭ ‬ولي‭ ‬العهد محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان ‭ ‬إنجازات‭ ‬حافلة‭ ‬وتحولات‭ ‬كبرى

​​​​​في الذكرى السادسة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، يرتكز أبناء وبنات المملكة على طاقة هائلة من الثقة والإيمان في  أن عراب رؤية 2030 وقائد التحولات الكبرى والمبادرات العظيمة، ينطلق من نهج أصيل ومبادئ وقيم تليدة في تنفيذ الرؤية ومبادراتها في كل شبر من أرض الوطن الغالي، وهي المبادرات التي استهدفت إجراء إصلاحات جوهرية في كافة مناحي الحياة من رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز فعالية التواصل مع القطاع الخاص وإشراكه في صنع القرار، وتعديل اللوائح وتحديث الأنظمة والتطوير القضائي وتحرير إجراءات تعزيز الشفافية، فتبوأت المملكة مركزاً بين أفضل 20 دولة منافسة في المؤشرات الدولية.

وتأتي ذكرى بيعة سمو ولي العهد وبلادنا تعيش نقلة حقيقية في ظل قيادة رشيدة، فتحت الآفاق على كافة المستويات في الاقتصاد والسياسة والسلم، وأضحت المملكة رقماً لا يمكن تجاوزه في كافة المعادلات الدولية والإقليمية، ولعل المشاريع والمبادرات الكبرى خير دليل، إذ أطلق سموه الكريم عدداً من المبادرات والمشاريع غير التقليدية، ومنها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة الاستثمار المحلي، وتعد إحدى الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وفي الإصلاح القضائي والعدلي جاءت الموافقة على نظام الأحوال الشخصية لتحقق الإنصاف للأسرة  بكافة أطرافها،  ولم يغفل سمو الأمير محمد بن سلمان الثقافة والرياضة والسياحة والترفيه، ما جعل المملكة قبلة للزائرين والسائحين من كافة أرجاء العالم، كما أدرك سمو ولي العهد ضرورات الذكاء الاصطناعي وبناء اقتصاد المعرفة، فسعى إلى أن تصبح المملكة ملتقى رئيسياً للعالم، واستضافت السعودية  القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وأكد سموه ـ حفظه الله ـ في افتتاح القمة أهمية الذكاء الاصطناعي الذي أخذ موقعه المحوري في رسم الحاضر والمستقبل.

وفي علاقات الجوار والمحيط العربي ظلت الرؤية السعودية متمسكة بمبادئها وقيمها الأصيلة في التكامل والحوار المشترك وتعزيز الأواصر، ففي الدورة (42) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج بالعاصمة الرياض، خاطب سمو ولي العهد القادة والزعماء مبيّناً أن المنطقة تواجه تحديات عديدة تتطلب من قادة دول المجلس المزيد من تنسيق الجهود بما يعزز الترابط والأمن والاستقرار. مشدداً سموه على استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية ومنظومتي الدفاع والأمن المشترك، بما يعزز دور دول المجلس إقليمياً ودولياً من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات مع المجتمع الدولي.

وبهذه المبادرات ترسم المملكة مساراتها الاقتصادية والسياسية إلى العام 2030 بمنهجية مليئة بالإنجازات الحافلة على كافة المستويات.