رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يوم الأربعاء ١٣/٥/١٤٤٤هــ جلسة مجلس الوزراء للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م) التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وقد استفتح المجلس جلسته بآيات بينات من القرآن الكريم، ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بإلقاء الكلمة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
بعون الله وتوفيقه نعلن عن الميزانية العامة للدولة للعام القادم، سائلين الله عز وجل أن يُديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد انتهاء كلمته ـ أيده الله ـ استكمل مجلس الوزراء جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ مقدماً شكر المجلس وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على تفضله بتشريف المجلس للإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م)، ثم استعرض مجلس الوزراء بنود هذه الميزانية، وأصدر قراره بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م) المتضمن ما يلي:
1ـ تقدر الإيرادات بمبلغ (1,130,000,000,000) ألف ومائة وثلاثين مليار ريال.
2ـ تعتمد المصروفات بمبلغ (1,114,000,000,000) ألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال.
3ـ يقدر الفائض بمبلغ (16,000,000,000) ستة عشر مليار ريال.
ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
وقد حملت هذه الميزانية معها تباشير الخير والنماء للوطن والمواطن، وعكست حرص قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – على استمرار عجلة البناء والتنمية لحاضر ومستقبل المملكة والاستثمار الأمثل للموارد التي أنعم الله بها على بلادنا الغالية، والتي تعزز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وما يتمتع به من نمو وتطور دائم، كما أظهرت نمو الناتج المحلي وزيادة الإيرادات غير النفطية وارتفاع المؤشرات التنموية لتؤكد حرص واهتمام خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على كل ما من شأنه تقدم الوطن ورفعته وازدهاره، وتأمين سبل الحياة الكريمة، ورفع معدلات النمو في كافة المجالات والعمل على تنوع مصادر الدخل وضبط الإنفاق وتنامي الإيرادات، حيث حققت الميزانية – ولله الحمد – فائضاً سيشكل رافدًا ومورداً مهماً لدعم الاقتصاد السعودي وتعزيز الاحتياطات الحكومية والصناديق الوطنية، كما أن ما تم تخصصيه للقطاعات العسكرية في الميزانية والبالغ 259 مليار يعكس حرص قيادتنا الرشيدة ـ أعزها الله ـ على تطوير وجاهزية هذه القطاعات التي تتشرف بأداء واجاباتها ورسالتها الوطنية والأمنية على الوجه الأكمل.
وتعد مضامين تصريح سمو ولي العهد الأمين ـ حفظه الله ـ بعد إعلان الميزانية دليلاً على حرص الدولة على المضي قدماً في تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي التي ترفع جودة الحياة وتوفر البيئة الاستثمارية الجاذبة والعمل على استثمار فوائض الميزانية والاستفادة من مختلف الموارد والطاقات المتاحة في منظومة التنمية المستدامة وتلبية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن الذي هو – كما وصفه سمو ولي العهد – أعظم ما تملكه المملكة، لاسيما بعد ما تحقق ولله الحمد من ارتفاع وتصاعد ترتيب المملكة بين دول العشرين وفي مختلف المؤشرات الدولية في العامين الماضيين بكافة المجالات.