عسكرية - ثقافية - شهرية

بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحكمته..المملكة تكسب المواجهة مع كورونا وتبهر العالم

تقرير خاص:

عندما ظهر فيروس كورونا أول مرة في الصين في أواخر عام 2019م، احتار العالم في كيفية المواجهة وبدا الإغلاق خطوة مبالغ فيها.

بيد أن تفشي الفيروس في شتى أرجاء العالم أبرز الصعوبة الشديدة للسيطرة عليه، فاختارت دول اتخاذ تدابير أكثر صرامة لاحتواء الفيروس.

وفرضت ما يزيد على 100 دولة حول العالم حظراً كلياً أو جزئياً بحلول نهاية مارس 2020م، وهي خطوة أثرت في مليارات الأشخاص.

ارتبك العالم في التعامل مع هذه الجائحة لسرعة تفشي العدوى واتساع نطاقها والقلق الشديد إزاء «قصور النهج الذي تتبعه بعض الدول على مستوى الإرادة السياسية اللازمة للسيطرة على تفشي الفيروس.

المملكة والمواجهة

وإذا كانت المملكة العربية السعودية على امتداد تاريخها العظيم، أثبتت نجاحها في إدارة الأزمات بكل اقتدار في كل مكان وزمان، وأضحت تملك مفاتيح النجاح في كل أزمة أو جائحة، فإن التعامل مع جائحة كورونا كان يحتاج -بعد توفيق الله- إلى حكمة وحنكة بحجم حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي أدار الأزمة بنجاح بالغ أشادت به دول العالم ومنظمة الصحة العالمية.

لقد أسفرت حكمة خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاته بمساندة ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-عن نجاحات وقمة في الأداء والتعامل الإنساني الذي عنونت به معركتها في مواجهة كورونا، وتكللت الجهود بالأعمال الإنسانية للوقوف إلى جانب المواطن والمقيم.

فمن إدارة حشود بشرية من شتى العالم في كل عام في مواسم الحج والعمرات إدارتها السعودية بنجاح، إلى كوارث طبيعية ممثلة في كارثة سيول جدة، وأخرى صحية ممثلة بكورونا الشرق الأوسط، وصولاً إلى جائحة كورونا الجديدة التي تتصدر المشهد العالمي الآن، كل ذلك تم التعامل معه بنجاح لافت من جانب المملكة العربية السعودية.

وحملت الكلمة التطمينية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- مدى ثقة القيادة بالشعب على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها العالم أجمع وخصوصاً في تطبيق السعوديين الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

لقد بعثت كلمات المليك المفدى لأبنائه وبناته السعوديين -كما حب أن يصفهم- الطمأنينة في نفوس المواطن والمقيم داخل المملكة لا سيما أن خادم الحرمين أكد خلال كلمته اهتمام الحكومة بسلامة الإنسان وصحته.

ولم تقف الجائحة عائقاً أمام المملكة في القيام بدورها في قيادة مجموعة العشرين في دورتها الحالية، فسارعت إلى عقد مؤتمر افتراضي لقادة المجموعة برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأسفر المؤتمر عن قرارات عدة، أهمها:

تعهد دول المجموعة بمبلغ سبعة تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي المتعثر جراء الجائحة، وتأسيس صندوق لتمويل مكافحة الوباء، وتعليق سداد الديون المستحقة على الدول النامية.

الإدارة الاحترافية

كما أبهرت إدارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاحترافية لأزمة كورونا بالمملكة في الداخل والخارج معًا، حيث تم رفع شعار الصحة أولاً للمواطن والمقيم واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بالفيروس بجانب العمل عبر منظومة متكاملة لتفادى الآثار الاقتصادية للفيروس على القطاعات كافة.

وكان لمعاضدة سمو ولي العهد وإدارته ملف الأزمة دور كبير في التقليل من آثار الأزمة ومن الإصابات، حيث ظل سموه يتابع سير العمل وتنفيذ الإجراءات الوقائية والعلاجية مؤكداً دائماًًً أن الإنسان له الأولوية القصوى.

تلاحم الشعب مع القيادة

أما تلاحم الشعب مع قيادته وتلاحم بعضهم مع بعض فعلى مدى السنوات شهد المجتمع السعودي نماذج عدة للتكاتف والتعاون خلال مروره بظروف طارئة أو مواقف معينة في نموذج يحتذى عالمياً للتكاتف والتعاضد.

ومع بداية أزمة كورونا وتعليق العمل في القطاعين العام والخاص أكد السعوديون مقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما قال إنه يعيش بين شعب جبار وعظيم وهمتهم مثل جبل طويق فلن تنكسر، حيث ظهر عدد من المواطنين ورجال الأعمال وهم يُقدمون منازلهم ومبانيهم للقطاعات الصحية للاستفادة منها في الحجر الصحي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

بل بادر عدد من التجار ورجال الأعمال بالتنازل عن قيمة إيجارات الشقق والمحال التجارية حتى تنجلي أزمة كورونا.

التكامل بين الأجهزة الحكومية

عندما لاحت في الأفق نذر فيروس كورونا في الأراضي الصينية، اتخذت المملكة خططها الاحترازية بعد اجتماعات واسعة من قبل الجهات المعنية بمواجهة الأزمة، وسط منظومة متكاملة من الجهات الحكومية، ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله.

أولى خطوات التكامل الحكومي بدأت بوضع الخطط الإستراتيجية لمواجهة الفيروس قبل وصوله إلى الأراضي السعودية، وتنفيذ خطط الطوارئ على أكمل وجه بدءاً من إجلاء الرعايا السعوديين حول العالم، وانتهاء بمواجهة حالات الإصابات، والعزل الصحي، وغيرها من الاحترازات الضرورية التي اتخذتها قيادة المملكة لحماية المواطنين والمقيمين من تعليق التعليم، وعمل المقرات الحكومية، والقطاع الخاص، وإيقاف الرحلات الجوية الدولية، والمحلية.

اكتمل التناغم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مواجهة الجائحة، فالكل بحسب اختصاصه.. منع التجول ومساهمات متنوعة لكل القطاعات، ووعي مجتمعي، ومتابعة مباشرة من قبل القيادة الرشيدة لهذه الجهود.

مرصد الوقاية من كورونا

لقد بادرت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين -منذ إعلان حكومة الصين عن تفشي الوباء- بتشكيل مرصد الوقاية من فيروس كورونا بالتعاون مع المرصد الصحي العالمي، حيث تضافرت أجهزة الدولة بقيادة وزارة الصحة وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وعدد من المنظمات المحلية في تثقيف جميع مرافق الدولة وتأمينها للحد من انتشار الفيروس، ويتضمن هذا المرصد نخبة من علماء الرعاية الوقائية وعلماء في مجال جمع البيانات وتنقيبها وتحليلها، وما يبث روح الطمأنينة في قلب كل مواطن سعودي هو معرفته أن المملكة من الدول السباقة في تشكيل مثل هذه المراصد الوطنية وتفعيلها، التي من شأنها أن تُسهم في رصد البيانات للوقاية من أي تحديات طارئة.

الإنسان أولاً

في الوقت الذي تهاون فيه كثير من الدول في التعامل مع «جائحة كورونا» إلا أن المملكة كانت من أول الدول التي اتخذت إجراءات استباقية جريئة لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ومد يد العون إلى كل دول العالم والمنظمات الدولية، رافعة شعار الإنسان أولاً، حيث اتخذت عدداً من القرارات التي تهدف جميعها لحماية المجتمع من أضرار هذا الفيروس الذي ينتشر بسرعة، فيما تم إنفاق ما يقارب من 227 مليار ريال لتوفير الاحتياجات الطبية، ومساعدة القطاع الخاص على تجاوز آثار هذه الجائحة، ومساعدة بعض المنظمات والدول على مواجهة هذه الجائحة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله- قد أصدر أوامره بدعم القطاع الخاص ومساندته وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من مليون ومئتي ألف من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، ولمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره تسعة مليارات ريال، للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم.

تخفيف أثر الجائحة

تم اعتماد مبادرات عدة لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا التي بلغ أثرها المالي مئة وعشرين مليار ريال، بما في ذلك المبادرات التي أقرها المقام الكريم بمبلغ سبعين مليار ريال؛ من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد، مضافاً إليها برنامج الدعم بمبلغ خمسين مليار ريال، الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة؛ للإسهام في التصدي لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.

ووافق المقام السامي على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد رئاسة سموه اجتماعاً عقد لهذا الشأن من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ سبعة مليارات ريال إضافية على المبلغ المعتمد ثمانية مليارات ريال منذ بداية انتشار الفيروس؛ ليكون إجمالي المبلغ خمسة عشر مليار ريال؛ لرفع جاهزية القطاع الصحي، ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل: أجهزة التنفس الاصطناعي، والأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، إضافة إلى الموافقة على الطلب المرفوع من وزارة الصحة برصد نحو اثنين وثلاثين مليار ريال أخرى إلى نهاية السنة المالية.

دعم وسداد وإعفاء

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في الدعم والإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص منها تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها ٪30 لمدة شهرين (أبريل ومايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة، والسماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد ٪50 من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، مايو، يونيو) على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل مدة السداد إن استدعت الحاجة، وكذلك دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر الذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.

الطلاب المبتعثون

كانت المملكة بدأت إجراءاتها الاحترازية ضد المرض في 2 فبراير 2020م عندما أجلت 10 طلاب مبتعثين من مدينة ووهان الصينية بطائرة خاصة وإعادة الطلاب ومعلمي المدرسة السعودية في بكين، وأعضاء البعثة التعليمية في هونج كونج، وفي الشهر نفسه جرى تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين، وفي 27 فبراير 2020م تم تعليق دخول الأفراد الراغبين في أداء مناسك العمرة، وكذلك السياح، ثم جرى في 29 من الشهر نفسه تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلـى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

إجراءات صارمة

وفي 2 مارس 2020م جرى الإعلان عن أول إصابة بالمملكة، لمواطن عائد من إيران عن طريق البحرين، وفي 4 مارس من الشهر نفسه تم تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة، وفي 5 مارس تم إغلاق المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بعد صلاة العشاء بساعة، وإعادة فتحهما قبل الفجر بساعة، وفي 7 مارس تم تعليق حضور الجماهير الرياضة في جميع المنافسات، وقصر دخول مواطني الإمارات والكويت والبحرين على ثلاثة مطارات فقط، وفي 8 مارس تم تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها وتعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى كل من الإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، وسورية، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا، والعراق إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة باستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة.

كما قدمت المملكة في 9 مارس 2020م، عشرة ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية وعلقت سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا وتم نقل المواطنين في الكويت، والبحرين، والإمارات، من الراغبين في العودة ومنع تقديم الشيشة والمعسل في جميع المقاهي.

حركة المسافرين

في 12 مارس 2020م جرى تعليق سفر المواطنين والمقيمين، والرحلات الجوية لدول الاتحاد الأوروبي، الهند، باكستان، سريلانكا، الفلبين، السودان، إثيوبيا، جنوب السودان، أريتريا، كينيا، جيبوتي الصومال، واستثناء الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من دولتي الفلبين والهند، وتعليق حركة المسافرين عبر جميع المنافذ البرية وتعليق إقامة المناسبات، وكذلك تأجيل عقد القمتين السعودية/ الإفريقية والعربية/ الإفريقية.

وفي 14 مارس تم تعليق النشاط الرياضي وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، وإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي برنامجاً تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال،؛ لدعم القطاع الخاص، وإيداع 30 مليار ريال لمصلحة البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيداع 6 مليارات ريال لمصلحة البنوك وشركات التمويل وتعليق الرحلات الجوية الدولية.

تعليق العمل والصلوات

في المساجد

في 16 مارس 2020م تم تعليق الحضور إلى مقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يومًا إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية واقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية ومنع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه وإيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات، والحد من وجود الجمهور في الدوائر الحكومية، وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية وتشجيع الشركات والمؤسسات على تقليل أعداد حضور الموظفين وإلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا لجميع العمالة الوافدة، وفي 17 مارس صدر قرار بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، كما دعت المملكة إلى عقد اجتماع قمة استثنائي افتراضي حيث عقد لاحقاً.

تقديم العلاج المجاني

في 20 مارس تم تعليق نشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات وإيقاف تصدير الأدوية، وفي 21 مارس تم تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي، وفي 23 مارس صدر قرار بمنع التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، وفي 25 مارس صدر قرار بمنع الخروج من المناطق والانتقال إلى المناطق الأخرى.

وفي 30 مارس صدر أمر خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بتقديم العلاج المجاني للمواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة، وفي 2 أبريل صدر قرار بمنع التجول في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي 6 أبريل صدر أمر بمنع التجول 24 ساعة في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والخبر والقطيف، كما صدر أمر في 7 أبريل بتقديم ساعات منع التجول ليبدأ من الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً في بقية المدن، وفي 9 أبريل صدر أمر بتمديد أمر منع التجول.

وضمن الإجراءات الاحترازية صدر أمر ملكي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص، وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة، كما أصدر خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- توجيهه الكريم بالعمل على إعادة السعوديين الراغبين في العودة من الخارج وجرى تسيير عدة رحلات لإعادتهم،

وضمن الجهود التي تقدمها المملكة لدعم الدول والمنظمات لمواجهة هذا المرض تعهدت المملكة بتقديم 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لدعم مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كما قدمت دعماً لليمن وفلسطين لمساعدتهما على مواجهة المرض.

انفراج في أزمة كورونا

ومع إعلان وزارة الصحة في تقاريرها اليومية عن انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا ،أعلنت حكومة المملكة التخفيف تدريجياً في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمكافحة تفشي الفيروس وعادت الحياة والأنشطة إلى طبيعتها في المملكة مع الاستمرار في الإجراءات الوقائية.

لقد بثت الإجراءات الوقائية والعلاجية -التي اتخذتها المملكة في موجهة كورونا والنتائج الباهرة التي تحققت- الأمل والتفاؤل في نفوس المواطنين والمقيمين بل ونفوس الشعوب الأخرى في انفراج أزمة كورونا الذين استمعوا إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في القمة الافتراضية لدول العشرين في 26 مارس 2020 م، شعر بهذا الأمل لكونه يأتي من دولة لها مكانتها العالمية ولها تجاربها في مواجهة الأزمات الإنسانية، فكلمة المليك المفدى بينت التوازن بين الحفاظ على النفس البشرية انطلاقاً من تعاليم الإسلام وبين التنمية والتفكير بعمق في المستقبل واستشعار المسؤولية الوطنية العظمى الملقاة على عاتقه -حفظه الله.

وهكذا فإن العالم الذي يرى أن المملكة هي مهد الحضارات الأولى ومنبعها، ويرى فيها الدولة القوية التي تشكل الرقم المؤثر في تزويد العالم بالطاقة، يراها كذلك «مملكة الإنسانية» التي لا تتحرك لحماية الإنسان عبثاً أو من أجل مصالح فردية؛ بل لأن رسالتها تفرض عليها هذه الثقافة الأصيلة المستمدة من جذورها الحضارية والدينية.

وشاهد الأمير عبدالله بن بندر والحضور عرضًا مرئيًّا تعريفيًّا عن صرح الجامعة، وأعداد الخريجين لهذه الدفعة البالغة 794 طالبًا. بعد ذلك ألقى مدير الجامعة الدكتور بندر القناوي كلمة بهذه المناسبة، ثمَّن فيها رعاية وزير الحرس الوطني التي تأتي دعمًا لمسيرة الجامعة الأكاديمية والعلمية والبحثية، ودافعًا للاستمرار في تحقيق النجاحات.

وأضاف بأن مشاركة وزير الحرس الوطني الخريجين فرحة النجاح والتخرج تؤكد حرصه على دعم وتشجيع الطلاب؛ لما بذلوه من جهد في التحصيل الأكاديمي والعلمي والتدريب الإكلينيكي، ومشاركتهم أيضًا فرحة التطلع إلى خدمة الوطن والمواطن بثقة وتفانٍ وإخلاص.

وأكد أن خريجي الجامعة اكتسبوا مهارات، سيسهمون بها في دعم وتطوير النظام الصحي في السعودية، وتطوير خدمة الرعاية الصحية، كما استفادوا من البيئة الإكلينيكية في تطوير أدائهم وإمكاناتهم على أكمل وجه.